صياغة بند فض المنازعات في العقود التجارية الدولية - أهم الشروط والأخطاء - دليل شامل من مكتب احمد الشاعر للمحاماة

عند توقيع عقد تجاري دولي، غالبًا ما ينشغل الأطراف بالسعر، ونطاق الأعمال، وشروط الدفع، ومواعيد التسليم، بينما يتم التعامل مع بند فض المنازعات باعتباره فقرة قانونية يمكن إضافتها في نهاية العقد.

لكن هذا البند قد يكون من أهم بنود الاتفاقية بالكامل.

فإذا نشأ نزاع بين شركة مصرية وشركة سعودية، أو بين مستثمر عربي وشركة أجنبية، فإن السؤال لن يكون فقط: من صاحب الحق؟

بل ستظهر أسئلة أخرى قبل الوصول إلى أصل النزاع:

أين تتم تسوية النزاع؟ هل أمام محكمة أم هيئة تحكيم؟ ما القانون الذي يحكم العقد؟ ما لغة الإجراءات؟ ما الجهة التي ستدير التحكيم؟ وهل يجب التفاوض أولًا؟ وهل الحكم الذي سيصدر يمكن تنفيذه في الدولة التي توجد بها أصول الطرف الخاسر؟

وهنا تظهر أهمية معرفة كيفية صياغة بند فض المنازعات في العقود التجارية الدولية بطريقة واضحة ومدروسة.

في هذا الدليل، نستعرض أهم العناصر التي يجب التفكير فيها عند صياغة البند، مع أمثلة عملية وأخطاء شائعة، بالإضافة إلى نموذج استرشادي يمكن استخدامه كنقطة بداية وليس كبديل عن المراجعة القانونية.

ما المقصود ببند فض المنازعات في العقد التجاري الدولي؟

بند فض المنازعات هو النص الذي يحدد الطريقة التي سيتبعها الأطراف إذا نشأ خلاف بينهم حول العقد أو تنفيذه أو تفسيره أو إنهائه.

وقد يتضمن البند وسيلة واحدة أو أكثر، مثل:

• التفاوض.
• الوساطة.
• التحكيم.
• التقاضي أمام محاكم دولة معينة.
• أو آلية متعددة المراحل تبدأ بالتفاوض ثم الوساطة ثم التحكيم.

وفي العقود التجارية الدولية، لا يوجد نموذج واحد يصلح لكل الحالات.

فالآلية المناسبة لعقد توريد بقيمة محدودة قد تختلف تمامًا عن الآلية المناسبة لاتفاقية استثمار أو مشروع إنشاءات دولي بملايين الدولارات.

لماذا يعتبر بند فض المنازعات مهمًا في العقود الدولية؟

في العقد المحلي، قد يكون من السهل نسبيًا معرفة المحكمة المختصة والقانون الذي سيطبق.

لكن عندما يكون العقد دوليًا، قد يكون لدينا:

شركة مصرية + شركة سعودية + تنفيذ في دولة ثالثة + دفع بعملة أجنبية + عقد باللغة الإنجليزية.

هنا يمكن أن تتعدد القوانين والمحاكم المحتملة.

إذا لم يتفق الأطراف مسبقًا على آلية واضحة، فقد يبدأ كل طرف في محاولة إثبات أن محاكم دولته هي المختصة.

وهذا قد يؤدي إلى:

• تأخير حل النزاع.
• ارتفاع التكاليف.
• إجراءات متوازية في أكثر من دولة.
• خلاف حول الاختصاص.
• صعوبة في تنفيذ الحكم.

لذلك، فإن بند فض المنازعات الجيد لا ينتظر وقوع المشكلة.

بل يحدد من البداية كيف سيتم التعامل معها.

ما الفرق بين بند فض المنازعات وشرط التحكيم؟

بند فض المنازعات مفهوم أوسع.

قد يتضمن البند آلية متعددة المراحل مثل:

التفاوض → الوساطة → التحكيم.

أما شرط التحكيم فهو اتفاق محدد على إحالة النزاع إلى التحكيم.

وبالتالي يمكن أن يكون شرط التحكيم جزءًا من بند فض المنازعات.

مثلًا:

"يسعى الطرفان أولًا إلى تسوية أي نزاع وديًا عن طريق التفاوض، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية خلال 30 يومًا، تتم إحالة النزاع إلى التحكيم..."

هنا أصبح التحكيم مرحلة من مراحل فض النزاع.

ما أول قرار عند صياغة بند فض المنازعات؟

قبل كتابة أي جملة، يجب أن يحدد الأطراف ما هي آلية حل النزاع التي يريدونها فعلًا.

هل يريدون المحاكم؟

أم التحكيم؟

أم التفاوض أولًا ثم التحكيم؟

أم الوساطة؟

هذا القرار يجب أن يعتمد على طبيعة العقد، وليس على تفضيل عام.

ففي بعض العقود، قد يكون التقاضي أمام محاكم معينة عمليًا أكثر.

وفي عقود أخرى، قد يكون التحكيم أكثر ملاءمة بسبب الطبيعة الدولية للنزاع وإمكانية اختيار المحكمين والقواعد الإجرائية، بالإضافة إلى اعتبارات تنفيذ الحكم.

متى يكون التحكيم خيارًا مناسبًا؟

قد يكون التحكيم خيارًا جذابًا في العقود التجارية الدولية عندما:

• يكون الطرفان من دولتين مختلفتين.
• توجد رغبة في اختيار محكمين ذوي خبرة.
• توجد حاجة إلى إطار إجرائي متخصص.
• توجد أهمية لتنفيذ الحكم خارج دولة مقر الشركة.
• تكون طبيعة النزاع فنية أو تجارية معقدة.
• يرغب الأطراف في تجنب اختيار محاكم دولة أحد الطرفين.

لكن التحكيم ليس دائمًا الحل الأفضل.

فهو قد يكون مكلفًا، خصوصًا في النزاعات الكبيرة التي تتطلب خبراء ومستندات وإجراءات متعددة.

ولهذا يجب اتخاذ القرار بعد تقييم تجاري وقانوني كامل.

كيف تتم صياغة بند فض المنازعات متعدد المراحل؟

من الصيغ التي يمكن استخدامها كفكرة عامة:

"في حال نشوء أي نزاع أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن هذا العقد أو متعلقة به، يلتزم الطرفان أولًا بمحاولة تسوية النزاع وديًا من خلال التفاوض بين ممثليهما المفوضين خلال مدة [30] يومًا من تاريخ إخطار أحد الطرفين للآخر بالنزاع. وفي حال عدم التوصل إلى تسوية خلال هذه المدة، تتم إحالة النزاع إلى [الوساطة/التحكيم] وفقًا لـ[القواعد المختارة]، ويكون مقر [التحكيم] في [الدولة/المدينة]، وتكون لغة الإجراءات [العربية/الإنجليزية]، ويطبق على موضوع النزاع قانون [●]."

لكن هذه الصياغة استرشادية فقط.

فالاختلاف في اختيار الوساطة أو التحكيم، أو مقر التحكيم، أو القانون، قد يغير البند بشكل جوهري.

هل من الأفضل التفاوض قبل التحكيم؟

في كثير من العلاقات التجارية طويلة الأجل، قد يكون من المفيد إعطاء الأطراف فرصة للتفاوض قبل بدء إجراءات التحكيم.

فقد يكون الخلاف قابلًا للحل دون الحاجة إلى تكاليف وإجراءات تحكيمية.

لكن يجب الانتباه إلى نقطة مهمة:

التفاوض الإلزامي يجب أن تكون آليته واضحة.

فإذا كتب العقد:

"يجب على الأطراف محاولة التسوية الودية قبل التحكيم."

فقد تظهر أسئلة مثل:

• كم تستمر فترة التفاوض؟
• متى تبدأ؟
• من يشارك فيها؟
• هل يكفي اجتماع واحد؟
• كيف نثبت أن المفاوضات فشلت؟
• ماذا يحدث إذا رفض أحد الأطراف التفاوض؟

لذلك، كلما جعلت التفاوض شرطًا سابقًا على التحكيم، يجب أن تكون آليته واضحة بما يكفي لتجنب تحويله إلى عقبة إجرائية.

هل يمكن إدراج الوساطة قبل التحكيم؟

نعم، يمكن للأطراف الاتفاق على الوساطة كمرحلة سابقة للتحكيم.

مثلًا:

Negotiation → Mediation → Arbitration

وقد تكون هذه الآلية مناسبة للعلاقات التجارية التي يرغب الأطراف في الحفاظ عليها.

لكن يجب تحديد:

• مدة الوساطة.
• الجهة أو المؤسسة التي ستديرها.
• القواعد المطبقة.
• طريقة تعيين الوسيط.
• ما الذي يحدث إذا فشلت الوساطة.

ولا ينبغي أن تكون الوساطة مصاغة بطريقة تمنع الطرف من الوصول إلى التحكيم دون داعٍ.

كيف تختار بين التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر؟

هذه من أهم القرارات في صياغة بند فض المنازعات.

التحكيم المؤسسي

يتم من خلال مؤسسة تحكيمية تدير الإجراءات وفق قواعد محددة.

وقد يكون مناسبًا للعقود الدولية المعقدة، خصوصًا عندما يرغب الأطراف في وجود جهة إدارية تنظم إجراءات التحكيم.

ومن الأمثلة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي CRCICA.

وإذا كان العقد ينص على التحكيم أمام مركز معين، يجب استخدام صياغة دقيقة تتفق مع قواعد المركز.

التحكيم الحر

في التحكيم الحر، لا تتولى مؤسسة تحكيمية إدارة القضية بالطريقة نفسها.

وهذا يعطي الأطراف وهيئة التحكيم مساحة أكبر في تنظيم الإجراءات، لكنه يجعل الصياغة المسبقة أكثر أهمية.

فكلما زادت المرونة، زادت الحاجة إلى تحديد التفاصيل التي تمنع النزاع حول الإجراءات.

ما أهمية تحديد مقر التحكيم؟

من أكثر الأخطاء شيوعًا الخلط بين:

مقر التحكيم (Seat)

و

مكان انعقاد جلسات التحكيم (Venue).

مقر التحكيم له آثار قانونية مهمة، لأنه يرتبط بالنظام القانوني الذي يحكم الإطار الإجرائي للتحكيم وبالمحاكم التي قد يكون لها دور في المسائل المرتبطة بالتحكيم.

أما جلسات التحكيم فقد تُعقد في مكان مختلف وفقًا للقواعد والاتفاقات الإجرائية.

ولهذا يجب ألا يتم اختيار مقر التحكيم بطريقة عشوائية.

يجب أن تسأل الشركة:

• هل قانون الدولة مناسب للتحكيم؟
• هل المحاكم داعمة للتحكيم؟
• هل توجد خبرة قضائية مستقرة؟
• هل الدولة طرف في اتفاقية نيويورك؟
• هل يمكن تنفيذ الحكم فيها أو في الدول التي توجد بها أصول الطرف الآخر؟

كيف تختار القانون الواجب التطبيق؟

يجب الفصل بين ثلاثة أمور قد تختلط على الأطراف:

القانون الذي يحكم العقد.

القانون المرتبط بمقر التحكيم.

قواعد التحكيم التي تنظم الإجراءات.

مثلًا، قد يتفق الطرفان على تطبيق القانون المصري على موضوع العقد، بينما يختاران مقرًا للتحكيم في دولة أخرى وقواعد مؤسسة تحكيمية دولية.

هذه الخيارات ليست متطابقة.

ولذلك يجب أن تكون صياغة العقد دقيقة بشأن القانون الذي يحكم موضوع النزاع.

ما أهمية تحديد لغة التحكيم؟

إذا كان أحد الأطراف مصريًا والآخر سعوديًا، فقد يكون من الطبيعي أن تكون العربية هي لغة الإجراءات.

لكن إذا كان هناك طرف أوروبي أو آسيوي، فقد تكون الإنجليزية أكثر عملية.

اختيار اللغة مسبقًا قد يقلل من الخلافات والتكاليف المتعلقة بالترجمة.

وفي القضايا التي تحتوي على مئات أو آلاف المستندات، قد يكون موضوع اللغة مؤثرًا بشكل كبير في الوقت والتكلفة.

هل يجب تحديد عدد المحكمين؟

من الأفضل تحديد ما إذا كان النزاع سيُفصل بواسطة:

محكم منفرد

أو

ثلاثة محكمين.

اختيار محكم واحد قد يكون أكثر بساطة وأقل تكلفة في بعض النزاعات.

أما هيئة من ثلاثة محكمين فقد تكون مناسبة للنزاعات ذات القيمة الكبيرة أو التعقيد الفني والقانوني.

لكن القرار يجب أن يكون متناسبًا مع طبيعة العقد.

كيف يتم اختيار المحكمين؟

يمكن أن ينص العقد على آلية واضحة لاختيار المحكمين.

مثلًا، في هيئة مكونة من ثلاثة محكمين:

• يختار كل طرف محكمًا.
• ويتفق المحكمان على المحكم الثالث وفق القواعد المطبقة.

لكن في التحكيم المؤسسي، قد توجد آليات مختلفة وفق قواعد المؤسسة.

ولهذا يجب ألا يتم دمج آلية خاصة داخل العقد دون التأكد من توافقها مع قواعد المركز المختار.

ما المقصود بالقانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم؟

هذه نقطة أكثر تعقيدًا في العقود الدولية.

فقد يوجد:

• قانون يحكم العقد.
• قانون يحكم اتفاق التحكيم.
• قانون مقر التحكيم.
• قانون أو قواعد تتعلق بتنفيذ الحكم.

وقد تكون هذه القوانين متشابهة أو مختلفة بحسب صياغة العقد والظروف.

ولهذا، في العقود الدولية ذات القيمة العالية، يجب دراسة هذه المسائل عند صياغة العقد، وليس بعد نشوء النزاع.

ماذا عن تنفيذ حكم التحكيم؟

هذه من أهم النقاط التي يجب التفكير فيها قبل صياغة بند فض المنازعات.

إذا كانت الشركة المصرية تتعاقد مع شركة أجنبية، فلا يكفي أن تسأل:

أين سنحصل على الحكم؟

السؤال الأهم:

أين توجد أصول الطرف الآخر التي قد نحتاج إلى التنفيذ عليها؟

قد تحصل الشركة على حكم تحكيمي ممتاز، لكن إذا لم يتم التفكير في مرحلة التنفيذ، فقد تظهر مشاكل عملية لاحقًا.

وتلعب الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، دورًا مهمًا في الإطار الدولي لتنفيذ أحكام التحكيم.

لذلك، يجب التفكير في التنفيذ منذ لحظة صياغة البند.

ما أشهر الأخطاء في صياغة بند فض المنازعات؟

1. استخدام بند عام جدًا

مثل:

"أي نزاع يحل بالطرق القانونية."

هذه ليست صياغة كافية لتحديد آلية واضحة.

2. الجمع بين القضاء والتحكيم دون تحديد

مثل:

"يحق لأي طرف اللجوء إلى المحاكم أو التحكيم."

من يختار؟

متى؟

هل القرار نهائي؟

هذه الأسئلة قد تؤدي إلى نزاع حول الاختصاص.

3. اختيار أكثر من جهة دون ترتيب واضح

إذا كان العقد ينص على التفاوض والوساطة والتحكيم والقضاء، يجب تحديد العلاقة بينها.

4. اختيار مؤسسة تحكيم دون التأكد من قواعدها

قد يؤدي ذلك إلى صياغة لا تتوافق مع النظام الإجرائي للمؤسسة.

5. عدم تحديد مقر التحكيم

في التحكيم الدولي، تجاهل هذه النقطة قد يؤدي إلى تعقيدات غير ضرورية.

6. تجاهل اللغة

خصوصًا إذا كانت المستندات بلغات متعددة.

7. عدم التفكير في التنفيذ

الهدف النهائي ليس فقط الحصول على حكم، وإنما القدرة على تنفيذه.

هل يجب أن يكون بند فض المنازعات قصيرًا أم تفصيليًا؟

لا توجد قاعدة تقول إن البند القصير أفضل دائمًا أو أن البند الطويل أكثر أمانًا.

المعيار هو:

هل البند واضح وقابل للتطبيق ومتوافق مع العقد والقانون والقواعد المختارة؟

في بعض العقود، قد يكون شرط تحكيم مختصر مع إحالة واضحة إلى قواعد مؤسسة تحكيمية كافيًا.

وفي عقود أخرى، قد تحتاج إلى تنظيم مراحل التفاوض والوساطة والاختصاص والمقر والقانون واللغة وغيرها.

المهم ألا تضيف تفاصيل لا تحتاجها أو تتعارض مع القواعد التي اخترتها.

صيغة استرشادية لبند فض المنازعات في عقد تجاري دولي

يمكن أن تكون الصياغة الأساسية مثل:

"يتعين على الطرفين بذل جهود معقولة لتسوية أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، بما في ذلك ما يتعلق بتفسيره أو تنفيذه أو إنهائه، من خلال التفاوض بين ممثليهما المفوضين لمدة [30] يومًا من تاريخ الإخطار الكتابي بالنزاع. وفي حال عدم التوصل إلى تسوية خلال هذه المدة، تتم إحالة النزاع نهائيًا إلى التحكيم وفقًا لقواعد [اسم المؤسسة] السارية وقت بدء التحكيم. ويكون مقر التحكيم في [الدولة/المدينة]، وتكون لغة التحكيم [●]، ويتكون tribunal من [محكم واحد/ثلاثة محكمين]، ويخضع العقد وموضوع النزاع لقانون [●]."

هذه الصياغة استرشادية وليست نموذجًا جاهزًا للنسخ.

في العقد الفعلي، يجب تعديلها وفقًا لطبيعة الصفقة، وجنسية الأطراف، والقانون المختار، وقواعد المؤسسة التحكيمية، وأي متطلبات خاصة بالتنفيذ.

مثال عملي: شركة مصرية تتعاقد مع شركة سعودية

لنفترض أن شركة مصرية وقعت عقد توريد مع شركة سعودية.

يجب على المحامي قبل صياغة بند فض المنازعات أن يسأل:

أين يتم تنفيذ العقد؟

إذا كان التوريد في مصر، فقد تكون هناك اعتبارات مختلفة عن عقد يتم تنفيذه في السعودية.

أين توجد أصول كل طرف؟

لأن ذلك قد يؤثر على استراتيجية التنفيذ.

ما القانون الذي يحكم العقد؟

هل القانون المصري؟ السعودي؟ أم قانون آخر؟

هل نريد التحكيم المؤسسي؟

وإذا كان كذلك، فما المؤسسة المناسبة؟

ما لغة التحكيم؟

هل نريد التفاوض أو الوساطة قبل التحكيم؟

هذه الأسئلة هي التي تقود إلى صياغة البند.

وليس العكس.

بند فض المنازعات في عقود المقاولات الدولية

في عقود الإنشاءات والمقاولات الدولية، تكون المسألة أكثر تعقيدًا.

فقد توجد:

• مطالبات تأخير.
• تمديد مدة.
• أوامر تغيير.
• مستخلصات.
• مطالبات مالية.
• عيوب.
• ضمانات.
• تعليمات صاحب العمل.
• تقارير استشاري.
• آليات فض منازعات خاصة.

وإذا كان العقد من نماذج FIDIC، يجب مراجعة آليات المطالبات وفض المنازعات الموجودة فيه قبل صياغة أو تعديل بند التحكيم.

لذلك، لا ينبغي أن يتم وضع بند التحكيم في نهاية العقد بمعزل عن باقي آليات إدارة النزاع.

ويمكنك أيضًا الاطلاع على دليلنا حول تعريف منازعات عقود الفيديك وطرق تسويتها وديًا لفهم العلاقة بين المطالبات وآليات فض المنازعات في عقود FIDIC.

بند فض المنازعات في اتفاقيات الاستثمار والشراكة

في اتفاقيات الاستثمار والشراكة، قد تكون قيمة النزاع كبيرة جدًا، وقد يؤثر النزاع على ملكية أو إدارة أو تشغيل المشروع.

لذلك، يجب التفكير في:

• حقوق الشركاء.
• آليات التخارج.
• نقل الحصص أو الأسهم.
• التقييم.
• الإدارة.
• القرارات الجوهرية.
• السرية.
• المنافسة.
• الإنهاء.
• تنفيذ الحكم.

وفي هذه الحالات، يمكن أن يكون وجود بند فض منازعات متكامل جزءًا من استراتيجية حماية الاستثمار، وليس مجرد بند إجرائي.

رأي خبير: بند فض المنازعات يجب أن يُصمم قبل الصفقة وليس بعد النزاع

رأي مهني — المستشار أحمد الشاعر، مؤسس ورئيس مجموعة أحمد الشاعر القانونية

"في العقود التجارية الدولية، بند فض المنازعات يجب أن يُنظر إليه كجزء من إدارة المخاطر التجارية. عندما نراجع هذا البند، لا نسأل فقط أين سيتم التحكيم، وإنما ننظر إلى الصورة كاملة: ما القانون الذي يحكم العقد؟ من هم الأطراف؟ أين توجد الأصول؟ ما طبيعة النزاع المتوقع؟ وكيف يمكن تنفيذ القرار النهائي؟"

"الخطأ الشائع هو استخدام بند تحكيم جاهز لأنه يبدو مناسبًا من الناحية القانونية، دون التأكد من توافقه مع باقي العقد. البند الجيد هو الذي يكون واضحًا عند توقيع العقد وقابلًا للتطبيق عندما تصبح العلاقة بين الأطراف محل نزاع."

ملاحظة تحريرية: يجب اعتماد هذا الاقتباس من المستشار أحمد الشاعر قبل نشره باعتباره تصريحًا مهنيًا منسوبًا إليه.

كيف تراجع بند فض المنازعات قبل توقيع العقد؟

استخدم هذه القائمة:

• هل آلية فض النزاع واضحة؟
• هل التفاوض إلزامي أم اختياري؟
• ما مدة التفاوض؟
• هل توجد وساطة؟
• متى يبدأ التحكيم؟
• ما مؤسسة التحكيم؟
• هل اسم المؤسسة صحيح؟
• ما قواعد التحكيم؟
• ما مقر التحكيم؟
• ما القانون الواجب التطبيق؟
• ما لغة الإجراءات؟
• كم عدد المحكمين؟
• كيف يتم اختيارهم؟
• هل نطاق النزاعات واضح؟
• هل جميع الأطراف المهمة ملتزمة بالشرط؟
• هل توجد عقود مرتبطة؟
• هل يمكن تنفيذ الحكم في الدولة التي توجد بها أصول الطرف الآخر؟
• هل تتعارض صياغة البند مع أي بند آخر في العقد؟

إذا لم تكن الإجابة واضحة، فمن الأفضل مراجعة البند قبل توقيع العقد.

كيف يمكن لمجموعة أحمد الشاعر القانونية مساعدتك؟

صياغة بند فض المنازعات ليست خدمة منفصلة عن صياغة العقد بالكامل.

فقد يحتاج العميل إلى:

صياغة ومراجعة العقود التجارية الدولية

يمكن لفريق مجموعة أحمد الشاعر القانونية مراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات وتقييم بنود المسؤولية وفض المنازعات والقانون الواجب التطبيق وغيرها من البنود المؤثرة على المخاطر القانونية.

التحكيم وفض المنازعات

إذا نشأ النزاع بالفعل، يمكن تقييم ما إذا كان التحكيم أو التفاوض أو الوساطة هو المسار الأنسب، ثم إعداد استراتيجية التعامل مع النزاع.

المنازعات التجارية

في النزاعات المتعلقة بالشراكات أو التوريد أو الخدمات أو الالتزامات المالية، يمكن دراسة الموقف القانوني والتجاري كاملًا.

تحصيل الديون والمطالبات المالية

إذا كان النزاع متعلقًا بمستحقات غير مدفوعة، يمكن تقييم الخيارات القانونية المتاحة لاستردادها.
 تعرف على خدمات تحصيل الديون والمطالبات المالية.

خدمات الشركات والاستثمار

في صفقات الاستثمار والشراكة وتأسيس الشركات، يجب أن تكون آليات فض المنازعات متوافقة مع الهيكل القانوني للعلاقة.

الخلاصة

كيفية صياغة بند فض المنازعات في العقود التجارية الدولية ليست مسألة تتعلق باختيار كلمات قانونية قوية فقط.

الصياغة الجيدة تبدأ بفهم الصفقة:

من هم الأطراف؟

أين يتم تنفيذ العقد؟

ما القانون المناسب؟

ما نوع النزاعات المتوقعة؟

هل التحكيم أفضل من التقاضي؟

هل نحتاج إلى تفاوض أو وساطة؟

أين سيكون مقر التحكيم؟

ما المؤسسة المناسبة؟

وأين توجد أصول الطرف الآخر إذا احتجنا إلى تنفيذ الحكم؟

كل هذه الأسئلة يجب أن يتم التفكير فيها قبل توقيع العقد، وليس بعد نشوء النزاع.

وفي العقود الدولية، يمكن لبند واحد غير واضح أن يضيف سنوات من الإجراءات والتكاليف إلى نزاع كان من الممكن تنظيمه منذ البداية.

إذا كنت بصدد توقيع عقد تجاري دولي، لا تترك بند فض المنازعات كنص جاهز في نهاية العقد. اجعله جزءًا من استراتيجية حماية الصفقة بالكامل.

إذا كنت تحتاج إلى صياغة أو مراجعة عقد تجاري دولي، أو تريد تقييم شرط التحكيم وفض المنازعات الموجود في عقدك، يمكن لفريق مجموعة أحمد الشاعر القانونية مراجعة العقد وتحديد المخاطر واقتراح الآلية القانونية الأنسب لطبيعة معاملتك.

هل عقدك التجاري الدولي يحميك إذا نشأ نزاع؟

أرسل عقدك للمراجعة القانونية قبل التوقيع، وتأكد أن بند فض المنازعات يعمل لصالحك وليس ضدك.