ما هي شروط صحة اتفاق التحكيم في القانون المصري بالتفصيل؟

اذا اتفق طرفان على التحكيم، فقد يبدو الأمر بسيطًا: يضعان بندًا في العقد ينص على أن أي نزاع بينهما سيتم حله عن طريق التحكيم.

لكن قانونيًا، وجود عبارة "التحكيم" في العقد لا يعني بالضرورة أن اتفاق التحكيم صحيح أو قابل للتنفيذ في كل الأحوال.

فقد ينشأ خلاف حول توقيع الاتفاق، أو أهلية أحد الأطراف، أو نطاق النزاع الذي يشمله الشرط، أو الشخص الذي وقّع العقد، أو حتى ما إذا كان الاتفاق مكتوبًا بالشكل الذي يتطلبه القانون.

ولهذا فإن فهم شروط صحة اتفاق التحكيم في القانون المصري مهم لكل شركة أو مستثمر أو مقاول أو طرف يدخل في علاقة تعاقدية تتضمن شرط تحكيم.

في هذا الدليل، نستعرض أهم الشروط التي ينبغي التأكد منها قبل الاعتماد على اتفاق التحكيم، مع أمثلة عملية وأخطاء شائعة يجب تجنبها.

ما هو اتفاق التحكيم في القانون المصري؟

ينظم قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 اتفاق التحكيم وإجراءات التحكيم وآثاره في مصر.

ويُقصد باتفاق التحكيم اتفاق الأطراف على إحالة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية، إلى التحكيم.

وقد يأتي الاتفاق في صورتين أساسيتين:

شرط تحكيم: يكون موجودًا داخل العقد قبل حدوث النزاع.

مشارطة تحكيم: يتفق الأطراف على التحكيم بعد نشوء النزاع بالفعل.

والفرق بينهما مهم من الناحية العملية، لكن كلاهما يقوم على أساس واحد: وجود اتفاق تحكيم صحيح بين الأطراف.

ما شروط صحة اتفاق التحكيم في القانون المصري؟

يمكن تلخيص أهم المتطلبات التي يجب مراجعتها في النقاط التالية:

1. وجود اتفاق تحكيم واضح.
2. أن يكون الاتفاق مكتوبًا وفقًا لما يتطلبه القانون.
3. توافر أهلية الأطراف لإبرام الاتفاق.
4. أن يكون الشخص الذي وقع الاتفاق لديه الصفة والسلطة اللازمة.
5. تحديد العلاقة القانونية أو نطاق المنازعات التي يشملها الاتفاق.
6. أن يكون محل الاتفاق من المسائل التي يجوز التحكيم فيها.
7. ألا يكون الاتفاق مشوبًا بأحد أسباب البطلان أو عيوب الإرادة.
8. أن تكون صياغة شرط التحكيم واضحة بما يسمح بتحديد إرادة الأطراف.
9. مراعاة القواعد الخاصة بالشركات والأشخاص الاعتبارية عند توقيع اتفاق التحكيم.

لكن هناك نقطة مهمة جدًا:

ليس مطلوبًا أن تكون صياغة شرط التحكيم طويلة حتى تكون صحيحة. المطلوب أن تكون واضحة ومعبّرة عن إرادة الأطراف وقابلة للتطبيق.

أولًا: الكتابة شرط أساسي لاتفاق التحكيم

من أهم شروط صحة اتفاق التحكيم في القانون المصري أن يكون الاتفاق مكتوبًا.

وهذه الكتابة يمكن أن تظهر في العقد نفسه، أو في اتفاق مستقل، بحسب الحالة.

وقد تكون في صورة شرط تحكيم داخل العقد، مثل:

"اتفق الطرفان على إحالة أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره إلى التحكيم."

لكن الصياغة السابقة مجرد مثال توضيحي، وليست بالضرورة أفضل صياغة لكل عقد.

والسبب أن اتفاق التحكيم لا ينبغي أن يُكتب بمعزل عن طبيعة العلاقة بين الأطراف.

ففي عقد مقاولات، مثلًا، قد تكون هناك حاجة إلى تحديد كيفية التعامل مع المطالبات والتأخير والتغييرات.

أما في اتفاقية مساهمين، فقد يكون من الضروري تحديد الأطراف المشمولة بالشرط ونطاق المنازعات المتعلقة بحقوق المساهمين.

هل يشترط أن يكون شرط التحكيم داخل العقد؟

لا.

يمكن أن يكون اتفاق التحكيم في وثيقة مستقلة، متى استوفى المتطلبات القانونية اللازمة.

وقد يكون الاتفاق أيضًا من خلال الإحالة إلى مستند آخر يتضمن شرط التحكيم في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك وتتحقق الشروط المطلوبة.

ولهذا، لا ينبغي النظر إلى مكان وجود الشرط فقط، بل إلى كيفية انعقاد الاتفاق وإثبات إرادة الأطراف.

ثانيًا: يجب أن تتوافر أهلية الأطراف

لا يكفي وجود توقيع على العقد.

يجب أن يكون الطرف الذي أبرم اتفاق التحكيم لديه الأهلية القانونية اللازمة للتصرف وإبرام الاتفاق.

وهذا الأمر يصبح أكثر أهمية عندما يكون أحد أطراف التحكيم:

• شركة.
• مؤسسة.
• شخصًا اعتباريًا.
• قاصرًا أو من يحتاج إلى تمثيل قانوني خاص.
• جهة لديها قواعد خاصة تحكم سلطتها في التعاقد.

وفي حالة الشركات، يجب التحقق من أن الشخص الموقع يمتلك الصفة والسلطة التي تسمح له بإبرام العقد واتفاق التحكيم.

ثالثًا: هل يجب أن يوقع المدير شرط التحكيم بنفسه؟

ليس بالضرورة أن يكون الموقع هو "مالك الشركة".

المهم هو أن يكون لديه السلطة القانونية أو التفويض اللازم لإبرام العقد واتفاق التحكيم نيابة عن الشركة.

فمثلًا، إذا وقع مدير أو ممثل عن شركة عقدًا يتضمن شرط تحكيم، يجب مراجعة مستندات الشركة وصلاحيات التوقيع بحسب طبيعة الشركة والنظام الأساسي والتفويضات والقرارات ذات الصلة.

وهذه نقطة مهمة جدًا في النزاعات التي يكون أحد أطرافها شركة.

لأن النزاع قد لا يكون حول أصل العقد فقط، وإنما قد يمتد إلى سؤال:

هل الشخص الذي وقع اتفاق التحكيم كان يملك أصلًا سلطة إلزام الشركة به؟

رابعًا: يجب أن تكون إرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم واضحة

التحكيم يقوم على إرادة الأطراف واتفاقهم.

ولهذا يجب أن يكون النص التعاقدي واضحًا في التعبير عن رغبتهم في إحالة النزاع إلى التحكيم.

ومن الأفضل تجنب العبارات التي تخلق شكًا حول ما إذا كان التحكيم إلزاميًا أم مجرد خيار.

مثلًا، هناك فرق بين صياغة واضحة تقول:

"تُحال المنازعات إلى التحكيم..."

وبين صياغة قد تكون أكثر غموضًا مثل:

"يجوز للأطراف اللجوء إلى التحكيم..."

فالصياغة الثانية قد تحتاج إلى تفسير بحسب سياق العقد وبقية بنوده.

والقاعدة العملية هنا:

لا تترك إرادة الأطراف في اختيار التحكيم للتخمين.

خامسًا: يجب تحديد نطاق اتفاق التحكيم

ليس كل نزاع بين الطرفين بالضرورة مشمولًا بشرط التحكيم.

يجب معرفة العلاقة القانونية التي يتعلق بها الاتفاق والمنازعات التي أراد الأطراف إحالتها إلى التحكيم.

من الصيغ الشائعة:

"أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به أو بتفسيره أو تنفيذه أو إنهائه..."

هذه الصياغة توسع نطاق الشرط ليشمل أنواعًا متعددة من المنازعات المرتبطة بالعقد.

لكن في بعض الحالات قد يكون من الأفضل صياغة النطاق بشكل أكثر تحديدًا.

مثلًا، إذا كان العقد يتضمن عدة علاقات والتزامات مختلفة، فقد يحتاج المحامي إلى تحديد المسائل التي يشملها التحكيم بدقة.

سادسًا: يجب أن يكون النزاع قابلًا للتحكيم

ليس كل نزاع يمكن الاتفاق على عرضه أمام هيئة تحكيم.

فهناك مسائل قد تكون خارج نطاق التحكيم بحسب طبيعتها والقواعد القانونية المنظمة لها.

لذلك، قبل صياغة الشرط أو الاعتماد عليه، يجب التأكد من أن موضوع النزاع من المسائل التي يجوز قانونًا الاتفاق على التحكيم بشأنها.

وهنا يجب عدم الاعتماد على عبارة عامة مثل:

"جميع النزاعات قابلة للتحكيم."

لأن قابلية النزاع للتحكيم مسألة قانونية ترتبط بطبيعة النزاع والقواعد الآمرة ذات الصلة.

سابعًا: يجب ألا يكون الاتفاق مشوبًا بعيب من عيوب الإرادة

حتى إذا كان هناك عقد مكتوب وشرط تحكيم، قد تظهر مسألة تتعلق بصحة الإرادة نفسها.

مثل وجود:

• إكراه.
• تدليس.
• غلط جوهري.
• عدم توافر الأهلية.
• أو غير ذلك من أسباب البطلان التي يقررها القانون بحسب الحالة.

وهنا يجب التفريق بين بطلان العقد الأصلي وبين بطلان اتفاق التحكيم.

وهذه نقطة شديدة الأهمية.

هل بطلان العقد يعني بطلان شرط التحكيم؟

ليس بالضرورة.

يُعرف هذا المبدأ باسم استقلال شرط التحكيم أو Separability.

وفكرته أن شرط التحكيم يمكن أن يُعامل باعتباره اتفاقًا مستقلًا عن باقي شروط العقد لأغراض تحديد مدى صحة الاتفاق واختصاص هيئة التحكيم.

وهذا يعني أن القول:

"العقد باطل، إذن شرط التحكيم باطل تلقائيًا"

ليس قاعدة صحيحة على إطلاقها.

بل يجب دراسة صحة اتفاق التحكيم ذاته، والقانون الواجب التطبيق، والوقائع التي يستند إليها الدفع بالبطلان.

ثامنًا: وضوح شرط التحكيم مهم لتجنب النزاع حول الاختصاص

قد يكون الشرط موجودًا ومكتوبًا، لكنه مصاغ بطريقة تخلق مشاكل عند تطبيقه.

مثل أن ينص العقد على:

"تتم تسوية المنازعات وديًا أو عن طريق التحكيم أو القضاء."

ما المقصود هنا؟

هل التحكيم إلزامي؟

هل يختار المدعي بين القضاء والتحكيم؟

هل يجب التفاوض أولًا؟

ماذا يحدث إذا رفض أحد الطرفين التسوية؟

كلما كان النص غامضًا، زادت احتمالية ظهور نزاع إجرائي قبل الوصول إلى أصل المشكلة.

ولهذا يجب أن يجيب شرط التحكيم بقدر الإمكان عن الأسئلة الأساسية المتعلقة بالآلية التي اتفق عليها الطرفان.

ما البيانات التي يفضل تحديدها في شرط التحكيم؟

لا يشترط أن يتضمن كل شرط تحكيم جميع التفاصيل التالية حتى يكون صحيحًا، لكن تحديدها قد يساعد على تقليل النزاعات الإجرائية.

ومن أهمها:

• الجهة أو المركز الذي يدير التحكيم.
• عدد المحكمين.
• طريقة تعيين المحكمين.
• مقر التحكيم.
• لغة التحكيم.
• القانون الواجب التطبيق.
• قواعد التحكيم.
• نطاق المنازعات.
• أي مرحلة تفاوض أو تسوية تسبق التحكيم.

وفي العقود الدولية، تصبح هذه العناصر أكثر أهمية.

هل يجب تحديد مركز التحكيم في الاتفاق؟

ليس في كل الحالات بالصيغة نفسها، لكن إذا كان الأطراف يريدون تحكيمًا مؤسسيًا، فمن الأفضل تحديد المؤسسة بوضوح.

فمثلًا، إذا أراد الأطراف التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي CRCICA، فيجب أن تعكس الصياغة إرادتهم بوضوح.

لأن مجرد ذكر كلمة "تحكيم" لا يعني أن مركزًا معينًا أصبح مختصًا تلقائيًا.

وإذا كنت تريد معرفة التفاصيل العملية، يمكنك أيضًا الاطلاع على دليلنا حول إجراءات رفع دعوى تحكيمية أمام مركز القاهرة الإقليمي CRCICA.

ماذا يحدث إذا كان شرط التحكيم غامضًا؟

النتيجة تعتمد على طبيعة الغموض ونص الشرط والقانون المطبق وتفسير الجهات المختصة.

لكن من الناحية العملية، الغموض قد يؤدي إلى نزاع حول:

• وجود اتفاق التحكيم.
• نطاقه.
• اختصاص هيئة التحكيم.
• طريقة تشكيل الهيئة.
• الجهة المختصة بالتعيين.
• مقر التحكيم.
• الإجراءات السابقة على التحكيم.

وهذا يعني أن الأطراف قد يجدون أنفسهم يخوضون معركة قانونية حول هل يجوز أصلًا بدء التحكيم؟ قبل أن يناقشوا من المخطئ في النزاع الأصلي.

ما الفرق بين صحة اتفاق التحكيم وصحة حكم التحكيم؟

هناك فرق مهم بين المرحلتين.

صحة اتفاق التحكيم تتعلق بما إذا كان هناك اتفاق صحيح يسمح باللجوء إلى التحكيم من الأساس.

أما صحة حكم التحكيم فتتعلق بالحكم الذي يصدر في نهاية الإجراءات، وما إذا كان قد صدر وفقًا للقواعد القانونية والإجرائية الواجبة.

ولهذا، فإن وجود مشكلة في اتفاق التحكيم قد يكون له آثار لاحقة على الحكم نفسه.

وقد يكون من أسباب بطلان حكم التحكيم، بحسب الحالة، وجود مشكلة جوهرية في اتفاق التحكيم أو تجاوز هيئة التحكيم لنطاق اختصاصها.

ماذا عن اتفاق التحكيم في العقود الدولية؟

إذا كان أحد الأطراف أجنبيًا أو كانت العلاقة التجارية دولية، تصبح صياغة اتفاق التحكيم أكثر حساسية.

يجب دراسة:

• جنسية الأطراف.
• مقر التحكيم.
• القانون الواجب التطبيق.
• قواعد التحكيم.
• لغة الإجراءات.
• إمكانية تنفيذ الحكم في الدولة الأخرى.
• الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

فقد يكون الهدف من التحكيم في بعض العقود الدولية ليس فقط الحصول على حكم، وإنما الحصول على حكم يمكن تنفيذه عمليًا في الدولة التي توجد بها أصول الطرف المحكوم عليه.

ولهذا يجب التفكير في التنفيذ من لحظة صياغة الشرط، وليس بعد صدور الحكم.

شروط صحة اتفاق التحكيم في عقود الشركات

في الشركات، توجد نقطة إضافية يجب الانتباه إليها: سلطة الشخص الذي أبرم الاتفاق.

فإذا كان العقد مبرمًا بواسطة شركة، يجب مراجعة:

• السجل التجاري.
• النظام الأساسي.
• صلاحيات المدير.
• التوكيلات.
• قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية عند الحاجة.
• طبيعة الصفقة.
• حدود التفويض.

ولا ينبغي افتراض أن كل موظف أو مدير يستطيع إلزام الشركة بشرط تحكيم لمجرد أنه وقع مستندًا باسمها.

ولهذا، فإن مراجعة عقود الشركات والاتفاقيات التجارية قبل التوقيع يمكن أن تساعد في اكتشاف مشكلات الصلاحيات والصياغة مبكرًا.

شروط صحة اتفاق التحكيم في عقود المقاولات

في عقود المقاولات والإنشاءات، تظهر أهمية شرط التحكيم بصورة أكبر بسبب كثرة المطالبات المحتملة.

فقد ينشأ نزاع حول:

• التأخير.
• التمديد الزمني.
• أوامر التغيير.
• الأعمال الإضافية.
• المستخلصات.
• العيوب.
• الفسخ.
• التعويضات.

ولهذا لا يكفي وضع شرط عام للتحكيم.

يجب أيضًا التأكد من توافقه مع آليات المطالبات وفض المنازعات الموجودة في العقد.

وإذا كان العقد من نماذج FIDIC، فيجب دراسة شرط التحكيم إلى جانب آليات تسوية المنازعات الأخرى الموجودة في العقد.

ما الأخطاء التي يجب تجنبها عند صياغة اتفاق التحكيم؟

نسخ شرط تحكيم من عقد آخر

قد يكون الشرط مناسبًا لعقد مختلف تمامًا، لكنه غير مناسب للعلاقة الجديدة.

استخدام أسماء مؤسسات غير دقيقة

خصوصًا في التحكيم المؤسسي.

يجب التأكد من الاسم الصحيح للمؤسسة والقواعد التي يقصد الأطراف تطبيقها.

عدم تحديد العلاقة القانونية

كلما كان نطاق العلاقة أكثر تعقيدًا، زادت أهمية تحديد ما يدخل ضمن اتفاق التحكيم.

تجاهل الأطراف غير الموقعة

في بعض المعاملات، توجد شركات أم وتابعة وضامنين ومساهمين وأطراف مرتبطة.

يجب عدم افتراض أن جميعهم ملتزمون تلقائيًا بشرط التحكيم.

تجاهل القانون الواجب التطبيق

خصوصًا في العقود الدولية.

الاعتماد على اتفاق شفهي

من أكثر المخاطر التي يجب تجنبها، لأن قانون التحكيم المصري يضع متطلبات تتعلق بالكتابة.

متى تحتاج إلى محامي لمراجعة اتفاق التحكيم؟

من الأفضل الحصول على مراجعة قانونية قبل التوقيع، خصوصًا إذا كان العقد:

• عالي القيمة.
• متعلقًا بالاستثمار.
• عقد مقاولات.
• اتفاقية مساهمين.
• عقدًا دوليًا.
• يتضمن أكثر من طرف.
• مرتبطًا بأكثر من عقد.
• يحتوي على شروط تسوية متعددة.
• يتعلق بشركة أو مجموعة شركات.

المراجعة المبكرة قد تكشف مشكلة في شرط التحكيم قبل أن تصبح جزءًا من نزاع فعلي.

وهذا يختلف عن الاستعانة بالمحامي بعد نشوء النزاع، عندما تكون الخيارات المتاحة أحيانًا أكثر محدودية.

كيف تساعدك مجموعة أحمد الشاعر القانونية؟

تقدم مجموعة أحمد الشاعر القانونية خدمات قانونية للشركات والمستثمرين في مجالات العقود والمنازعات والتحكيم.

ومن الخدمات المرتبطة مباشرة بموضوع اتفاق التحكيم:

مراجعة وصياغة العقود:
تقييم شروط العقود، بما فيها بنود تسوية المنازعات والتحكيم، وصياغتها بما يتناسب مع طبيعة العلاقة التجارية.
 تعرف على خدمات صياغة ومراجعة العقود.

التحكيم وفض المنازعات:
المساعدة في تقييم النزاع، وإعداد استراتيجية التحكيم، وتمثيل العملاء في إجراءات التحكيم وفض المنازعات.

القضايا التجارية:
إذا كان النزاع يتعلق بشراكة أو عقد تجاري أو التزامات مالية، يمكن تقييم المسار الأنسب بين التفاوض والتحكيم والتقاضي.

الاستشارات القانونية للشركات:
مراجعة المخاطر القانونية المرتبطة بالعقود والصفقات والقرارات التجارية قبل اتخاذها.

تحصيل الديون والمطالبات المالية:
إذا كان النزاع يتعلق بمستحقات مالية، يمكن دراسة خيارات المطالبة والتفاوض والتحصيل ضمن الاستراتيجية القانونية المناسبة.
 تعرف على خدمات تحصيل الديون.

قائمة مراجعة: هل اتفاق التحكيم الخاص بك صحيح؟

قبل الاعتماد على أي شرط تحكيم، راجع هذه النقاط:

• هل الاتفاق مكتوب؟
• هل الأطراف لديهم الأهلية القانونية؟
• هل الشخص الموقع لديه الصفة والسلطة؟
• هل إرادة اللجوء إلى التحكيم واضحة؟
• هل تم تحديد العلاقة القانونية محل الاتفاق؟
• هل النزاع قابل للتحكيم؟
• هل نطاق الشرط واضح؟
• هل تم تحديد مؤسسة التحكيم إذا كان التحكيم مؤسسيًا؟
• هل تم تحديد قواعد التحكيم؟
• هل تم تحديد مقر التحكيم عند الحاجة؟
• هل تم تحديد القانون الواجب التطبيق؟
• هل توجد عقود أخرى مرتبطة بالصفقة؟
• هل الأطراف المشمولة بالشرط محددة؟
• هل توجد إجراءات تفاوض أو تسوية يجب اتباعها قبل التحكيم؟

إذا كانت الإجابة عن واحدة أو أكثر من هذه النقاط غير واضحة، فهذا لا يعني بالضرورة أن اتفاق التحكيم باطل، لكنه يعني أن الشرط يحتاج إلى مراجعة قانونية قبل الاعتماد عليه.

الخلاصة

تتمثل شروط صحة اتفاق التحكيم في القانون المصري في مجموعة من المتطلبات التي تضمن وجود اتفاق حقيقي بين الأطراف، وتساعد على التأكد من أن الاتفاق صدر ممن يملك الأهلية والسلطة اللازمة، وأنه مكتوب ومحدد النطاق ويتعلق بمسألة يجوز الاتفاق على تحكيمها.

لكن صحة اتفاق التحكيم لا تعتمد على جملة واحدة في العقد.

ففي العقود التجارية والاستثمارية وعقود الشركات والمقاولات، يجب قراءة شرط التحكيم مع العقد كاملًا، وصفة الأطراف، والقانون الواجب التطبيق، وباقي آليات تسوية المنازعات.

والأهم من ذلك أن صياغة شرط التحكيم يجب أن تتم قبل وقوع النزاع، عندما تكون للشركة فرصة أكبر لتحديد الآلية التي تحمي مصالحها.

إذا كنت على وشك توقيع عقد يتضمن شرط تحكيم، لا تنتظر حتى ينشأ النزاع لتكتشف أن الصياغة لم تكن في صالحك.

تواصل مع مجموعة أحمد الشاعر القانونية لمراجعة اتفاق التحكيم والعقد المرتبط به، وتحديد المخاطر القانونية واقتراح الصياغة الأنسب لطبيعة معاملتك.

هل تريد التأكد أن شرط التحكيم في عقدك يحمي حقوقك؟

أرسل لنا العقد أو اتفاق التحكيم لمراجعته مع فريقنا القانوني وتحديد نقاط القوة والمخاطر قبل التوقيع.